يتخوف عمال تعدين البيتكوين في روسيا من العقوبات مع شروع الحكومة في جمع عناوين المحافظ

يخشى عمال تعدين البيتكوين في روسيا من التعرض للعقوبات مع قيام الحكومة بتجميع سجل يحتوي على عناوين المحافظ وبيانات حساسة أخرى.

لم يكن عمال تعدين البيتكوين (BTC) في روسيا متحمسين بشأن سجل حكومي جديد يجمع بيانات حساسة، بما في ذلك عناوين محافظ العملات الرقمية، وفقاً للقواعد الجديدة. وقد حذر أنطون غوريالكين، وهو نائب روسي يشرف على سياسة المعلومات، من أنه إذا تسربت هذه البيانات، فقد تكون هدية كبيرة لمنافسي روسيا الجيوسياسيين.

تم تشغيل سجل عمال العملات الرقمية في روسيا منذ نوفمبر 2024. يتوفر السجل الوطني من خلال خدمة تابعة لهيئة الضرائب الفيدرالية الروسية. وقد ذكر دانييل ييغوروف، رئيس الهيئة الضريبية، في وقت سابق أن حوالي 150 عمال تعدين قاموا بتقديم طلبات تسجيل في الأسابيع الثلاثة الأولى من تشغيل السجل.

في منشور على تيليجرام في 7 فبراير، قال غوريالكين إن عمال تعدين العملات الرقمية الروس يشعرون الآن بالقلق من السجل، حيث يخشون أن يؤدي تسرب البيانات إلى كشف معلومات حساسة والتعرض للعقوبات. وقد طمأنته الهيئة الضريبية بأن البيانات مخزنة في “نظام داخلي محمي منفصل”، حيث أشار غوريالكين إلى أن ليس لدى الجميع حتى داخل الهيئة نفسها حق الوصول إليها وأن الوصول الخارجي “عملياً مستحيل.”

“وعلى الرغم من أن خبراء الأمن السيبراني يحبون تكرار عبارة “كل شيء يمكن أن يتسرب، سيتسرب في النهاية”، إلا أن هيئة الضرائب الفيدرالية تدعي أن خطر تسرب المعلومات الحساسة من أنظمتها الداخلية قد تم خفضه الآن إلى صفر.”

أنطون غوريالكين

في عام 2024، سجّلت روسكومنادزور، الجهة المسؤولة عن الاتصالات في روسيا والتي فرضت حظراً على خدمات يوتيوب، ديسكورد، وفايبر، من بين مئات خدمات VPN الأخرى، 135 خرقاً للبيانات، مع تسرب أكثر من 710 ملايين سجل للمواطنين الروس على الإنترنت.

حدثت زيادة في تسرب البيانات في ظل فرض غرامات منخفضة على الشركات. ولكن بحلول نهاية عام 2024، أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يرفع الغرامات على انتهاكات البيانات. قبل التغييرات، كانت الغرامات لا تتجاوز 100,000 روبل (حوالي 1,000 دولار)، ولكن بعد التحديث، ارتفعت الغرامة القصوى بمقدار 150 ضعف إلى 15 مليون روبل (حوالي 150,000 دولار).

قطاع تعدين العملات الرقمية في روسيا ليس تحت العقوبات الدولية بشكل مباشر، لكن بعض الشركات لا تزال تتعرض للضرر من تداعيات ذلك.

في أبريل 2022، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتنفيذ عقوبات على شركة BitRiver AG، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا ولديها عمليات في روسيا، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف شركة تعدين عملات رقمية. مع تقدم الوقت إلى مارس 2024، فرضت OFAC عقوبات على 13 كيانًا روسيًا، بما في ذلك شركات تكنولوجيا المالية مثل B-Crypto، Masterchain، Laitkhaus، وAtomaiz، لمساعدتهم في التهرب من العقوبات من خلال خدمات العملات الرقمية.