رئيس وزراء اليابان: العملات الرقمية “بالغة الأهمية” قبل مراجعة الضرائب على العملات الرقمية في 2025

يقول رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن تطوير الأصول المشفرة والويب 3 “مهم جدًا” لحل مشاكل البلاد.

ووفقًا لوسيلة الإعلام اليابانية إيوليت، تعهد وزير المال كاتسونوبي كاتو بإنهاء معدل ضريبة العملات المشفرة في اليابان بحلول “نهاية يونيو من هذا العام”، ردًا على سؤال طرحه رئيس حزب الشينوتو من الويب 3، أكيهيزا شيوزاكي.

تساءل شيوزاكي عن موقف الحكومة اليابانية من العملات المشفرة، حيث يرى أن المناقشات الجارية حول معدل ضريبة العملات المشفرة في اليابان “أكثر صرامة بكثير” مقارنة بالدول الأخرى التي ركزت أكثر على تمرير تنظيمات صديقة للعملات المشفرة لاستيعاب الابتكار في مجال التمويل الرقمي.

قال شيوزاكي: “نظام ضريبة الأصول المشفرة في اليابان أكثر صرامة من الدول الأخرى، مما يعيق تنافسية اليابان”، مشيرًا إلى خطة الرئيس ترامب لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين (BTC) في الولايات المتحدة.

ورد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا على شيوزاكي، مؤكدًا أنه يؤمن بأن العملة المشفرة ستلعب دورًا رئيسيًا في حل المشاكل الاجتماعية والمالية في اليابان، فضلاً عن تعزيز إنتاجية البلاد. كما أكد أهمية حماية مستخدمي العملات المشفرة وتحسين بيئة الويب 3.

قال إيشيبا في اجتماع لجنة الميزانية في مجلس النواب: “إن التطوير الصحي للويب 3.0، بما في ذلك الأصول المشفرة، أمر بالغ الأهمية”.

سيتم الانتهاء من ضريبة العملات المشفرة في اليابان بحلول يونيو 2025

أكد وزير المالية كاتسونوبي كاتو أن الجهات التنظيمية المالية تجري مناقشات حول إصلاح ضريبة العملات المشفرة لعام 2025 ويقومون حاليًا بدراسة “تنظيمات قانونية ضرورية”.

قال: “ستقوم وكالة الخدمات المالية بالتحقق من النظام المتعلق بالأصول المشفرة بحلول يونيو من هذا العام”.

في ديسمبر 2024، وقبل إعلان مخطط إصلاح الضريبة للسنة المالية 2025، أقر المجلس البحثي للسياسات لحزب الليبراليين الديمقراطيين “الاقتراح العاجل لجعل العملات المشفرة أحد الأصول التي تساهم في الاقتصاد الوطني”.

تضمن مشروع الاقتراح قانونًا سيطبق ضريبة مشفرة منفصلة على الأرباح والخسائر المبلغ عنها من معاملات العملات المشفرة.

بموجب اللوائح الحالية في اليابان، تندرج العملات المشفرة تحت “الدخل المتنوع” مما يعني أن ضريبة العملات المشفرة في اليابان قد تصل إلى 55% حسب الدخل الشخصي. وفي أكتوبر 2024، دفع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب لخفض ضريبة العملات المشفرة لتصل إلى 20% فقط.

بالإضافة إلى ذلك، قال كاتو إن المجلس يفكر أيضًا في تغيير كيفية تعريف الأصول المشفرة قانونيًا. في اليابان، يُنظر إلى الأصول المشفرة باعتبارها وسيلة للدفع، بدلاً من كونها أصول استثمار. وقال كاتو إن الجهات التنظيمية تتلقى حاليًا مدخلات من مختلف الجهات المعنية حول هذا الأمر.